يوم الأرض
30 آذار 1976
أديب قعوار
يوم الأرض 30 آذار تخليدا لذكرى شهداء المقاومة الفلسطينيين الذين سقطوا في انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني في 30 آذار 1976 احتجاجاً على خطط الاحتلال الصهيوني مصادرة آلاف الدونومات حسب ادعائها بأن ذلك لأهداف أمنية و ما ذلك إلا للاستيطان (الاستعمار) وجرت مظاهرات حاشدة نظمت في المدن والبلدات العربية من الجليل حتى النقب وقد سقط خلال المواجهة مع جيش وشرطة الاحتلال الصهيوني ستة شهداء وشهيدات فلسطينيين عرب وهم وهم : خير ياسين ، رجا أبو ريا ، رأفت الزهيري ، خديجة شواهنه ، خضر خلايله ، ومحسن طه . وجرح حوالي مئة كما أعتقل المئات.
وتتبنى الدراسات حول الصراع العربي الصهيوني أن يوم الأرض كحدث مركزي في الصراع على الأرض وفي ما يتعلق بالمواطنين العرب مع الكيان الصهيوني وسياسته. أهمية الحدث أنه للمرة الأولى منذ 1948 ينظم عرب فلسطين المحتلة وككيان جماعي فلسطيني وطني مثل هذا الرد على السياسة الاستعمارية الصهيونية وسرقة الأراضي التي كانت لا تزال بأيدي العرب الفلسطينيين حتى ذلك التاريخ. إن ذلك أحياءا سنوياً لهذه الذكرى في الذاكرة الوطنية والسياسية الفلسطينية منذ ذلك التاريخ، ولم يقتصر ذلك على المواطنين العرب في فلسطين المحتلة ولكن لجميع الفلسطينيين العرب قي شتاتهم حول العلم كما بالنسبة لباقي المواطنين العرب قي مختلف أرجاء الوطن العربي ومغترباتهم.
كان معظم عرب فلسطين مجمع ريفي، 75% بالمائة منهم يعتمدون في دخلهم على الأرض قبل إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وبعد الاقتلاع الفلسطيني عام 1948 ونتيجة حرب 1948 الذي نتج عنها إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المغتصبة، ولا تزال الأرض تلعب دوراً أساسياً في حياة حوالي المائة والسبعين ألف عربي فلسطيني بقوا في أرضهم آنذاك، علماً أن العديد من هؤلاء اقتلعوا من بيوتهم وأراضيهم الأصلية واستقروا قصراً قي أماكن أخرى في فلسطين المحتلة عام 1948. ومن بقي منهم في فلسطين المحتلة قد حافظوا على هويتهم العربية الفلسطينية وشرفهم الوطني والقومي وهدفهم الحياتي.
تبنت حكومة الاحتلال الصهيوني عام 1950 ما سمته "قانون العودة" لتسهيل هجرة اليهود إلى ما دعته "دولة إسرائيل"، ولتسهيل استيعاب المهاجرين اليهود تبنت سلطات الاحتلال الصهيوني "قانون أملاك الغائبين الفلسطينيين" لعام 1950 الذي نقل حقوق ملكية الملاك العرب إلى ما يسمى بالحارس على أملاك الغائبين وأملاك العرب غير الفلسطينيين إلى الحارس على أملاك العدو (العدو العربي). وبذا "قوننة" مصادرة أي سرقة لهذه الأملاك، أي أملاك المواطنين الفلسطينيين العرب وغيرهم من المواطنين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948. كما استغل هذا القانون لمصادرة أملاك المواطنين الفلسطينيين العرب (المواطنين الإسرائيليين العرب) الذين اقتلعوا من أمكنة أقامتهم الأصلية إلى أمكنة إقامتهم الجديدة في فلسطين المحتلة 1948، ومع ذلك تصنفهم سلطات الاختلال الصهيوني كغائبين مثلهم مثل إخوانهم الفلسطينيين العرب الذي هجروا بالقوة إلى خارج فلسطين. إن عدد هؤلاء من أصل المليون والمأتي ألف عربي، أي المقتلعين داخلياً بلغ عام 2001 حوالي 200000، أي حوالي 20% من محمل المقيمين في فلسطين المحتلة 1948. يقدر سليمان أبو ستة أنه بين عامي 1948 و 2003 صودر أكثر من 1000 كم2 أي حوالي 386 ميل مربع سرقت من الأملاك العربية الخاصة.
وفق "أورين إيفتاشيل" كانت الاحتجاجات العامة بين المواطنين العرب قي فلسطين المحتلة قبل منتصف سبعينيات القرن العشرين نادرة نظراً لعدة عوامل من بينها الحكم العسكري على مناطقهم، الفقر، العزل، تقطيع مجتمعاتهم وتهميشهم في الكيان الصهيوني الجديد. وهذه الاحتجاجات ضد مصادرة الأراضي والتقييدات التي مورست على المواطنين العرب تحت الحكم العسكري (1948-1966) وصفه من فبل "شاني بايس" ك "متقطعة" و "محدودة"، نظراً ل"القيود" المفروضة على الحقوق والحريات في التنقل، التعبير عن الرأي والتجمعات كانت من مميزات تلك الفترة من الزمن. ولكن حركة الأرض كانت ناشطة لحوالي عقد من الزمان وقد اعتبرت غير قانونية عام 1964، وأبرز مناسبة للعمليات المعارضة للحكومة كانت احتجات يوم أول أيار التي قام بها الحزب الشيوعي سنوياً.
أعلنت "حكومة إسرائيل" عن نيتها لمصادرة أراضي في الجليل لغايات رسمية، الشيء الذي أتى على حوالي 20000 دونم من الأراضي بين سخنين وعرابه، منها6300 دونم أملاك عربية (هذا إذا غضينا النظر على أن الأملاك العامة غير عربية!!!). ونشرت سلطات الاختلال في 11 آذار 1976 أمر المصادرة.
كتب "يفتاشيل" أن مصادرة الأراضي وتوسيع عمليات الاستيطان (الاستعمار) لضمها للمستعمرات الصهيونية اليهودية أو لبناء أخرى جديدة شكلت جزءاً من عملية تهويد الجليل التي شكلت، حسب قوله، رداً على وتفكيكاً للمقاومة الفلسطينية، التي بلغت منتهاها في أحداث يوم الأرض. وحسب نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كان الهدف لمصادرة هذه الأراضي "...بناء ثمانية قرى صناعية يهودية، وذلك لتنفيذ ما يدعى بعملية تطوير الجليل لعام 1975. وترحيباً بهذه الخطة، أعلنت وزارة الزراعة جهاراً أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة تغيير الطبيعة الدموغرافية للمنطقة. وكتب أوري نير في هآريتس أن 31% أو أقل من الثلث من هذه الأراضي فقط مملوكة من العرب، وإن بعض الأراضي المصادرة ستستعمل لتوسيع قرية المكر العربية بالقرب من عكا لبناء أبنية ذات منفعة عامة في بلدات عربية. بينما كتب "أورلي هالبيرن" في صحيفة "جاروسالم بوست" لقد صادرت الحكومة هذه الأراضي لدواعي أمنية، وبالتالي صودرت لبناء معسكرات للتدريب العسكري، و مستوطنات يهودية".
كل هذا بالإضافة إلى مصادرة المزيد من الأراضي العربية وبناء مستعمرات صهيونية جديدة بحيث يؤدي ذلك في النهاية إلى مصادرة كلى الأراضي العربية والتضييق الكلي على العرب بمصادرة كل مجالات الدخل والأرضي اللازمة للإقامة والحياة وفرض الترحيل الكامل لهم من أرضهم... أي فرض "الترانسفير" "الترحيل الطوعي"!!!
30 آذار 1976
أديب قعوار
يوم الأرض 30 آذار تخليدا لذكرى شهداء المقاومة الفلسطينيين الذين سقطوا في انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني في 30 آذار 1976 احتجاجاً على خطط الاحتلال الصهيوني مصادرة آلاف الدونومات حسب ادعائها بأن ذلك لأهداف أمنية و ما ذلك إلا للاستيطان (الاستعمار) وجرت مظاهرات حاشدة نظمت في المدن والبلدات العربية من الجليل حتى النقب وقد سقط خلال المواجهة مع جيش وشرطة الاحتلال الصهيوني ستة شهداء وشهيدات فلسطينيين عرب وهم وهم : خير ياسين ، رجا أبو ريا ، رأفت الزهيري ، خديجة شواهنه ، خضر خلايله ، ومحسن طه . وجرح حوالي مئة كما أعتقل المئات.
وتتبنى الدراسات حول الصراع العربي الصهيوني أن يوم الأرض كحدث مركزي في الصراع على الأرض وفي ما يتعلق بالمواطنين العرب مع الكيان الصهيوني وسياسته. أهمية الحدث أنه للمرة الأولى منذ 1948 ينظم عرب فلسطين المحتلة وككيان جماعي فلسطيني وطني مثل هذا الرد على السياسة الاستعمارية الصهيونية وسرقة الأراضي التي كانت لا تزال بأيدي العرب الفلسطينيين حتى ذلك التاريخ. إن ذلك أحياءا سنوياً لهذه الذكرى في الذاكرة الوطنية والسياسية الفلسطينية منذ ذلك التاريخ، ولم يقتصر ذلك على المواطنين العرب في فلسطين المحتلة ولكن لجميع الفلسطينيين العرب قي شتاتهم حول العلم كما بالنسبة لباقي المواطنين العرب قي مختلف أرجاء الوطن العربي ومغترباتهم.
كان معظم عرب فلسطين مجمع ريفي، 75% بالمائة منهم يعتمدون في دخلهم على الأرض قبل إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وبعد الاقتلاع الفلسطيني عام 1948 ونتيجة حرب 1948 الذي نتج عنها إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المغتصبة، ولا تزال الأرض تلعب دوراً أساسياً في حياة حوالي المائة والسبعين ألف عربي فلسطيني بقوا في أرضهم آنذاك، علماً أن العديد من هؤلاء اقتلعوا من بيوتهم وأراضيهم الأصلية واستقروا قصراً قي أماكن أخرى في فلسطين المحتلة عام 1948. ومن بقي منهم في فلسطين المحتلة قد حافظوا على هويتهم العربية الفلسطينية وشرفهم الوطني والقومي وهدفهم الحياتي.
تبنت حكومة الاحتلال الصهيوني عام 1950 ما سمته "قانون العودة" لتسهيل هجرة اليهود إلى ما دعته "دولة إسرائيل"، ولتسهيل استيعاب المهاجرين اليهود تبنت سلطات الاحتلال الصهيوني "قانون أملاك الغائبين الفلسطينيين" لعام 1950 الذي نقل حقوق ملكية الملاك العرب إلى ما يسمى بالحارس على أملاك الغائبين وأملاك العرب غير الفلسطينيين إلى الحارس على أملاك العدو (العدو العربي). وبذا "قوننة" مصادرة أي سرقة لهذه الأملاك، أي أملاك المواطنين الفلسطينيين العرب وغيرهم من المواطنين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948. كما استغل هذا القانون لمصادرة أملاك المواطنين الفلسطينيين العرب (المواطنين الإسرائيليين العرب) الذين اقتلعوا من أمكنة أقامتهم الأصلية إلى أمكنة إقامتهم الجديدة في فلسطين المحتلة 1948، ومع ذلك تصنفهم سلطات الاختلال الصهيوني كغائبين مثلهم مثل إخوانهم الفلسطينيين العرب الذي هجروا بالقوة إلى خارج فلسطين. إن عدد هؤلاء من أصل المليون والمأتي ألف عربي، أي المقتلعين داخلياً بلغ عام 2001 حوالي 200000، أي حوالي 20% من محمل المقيمين في فلسطين المحتلة 1948. يقدر سليمان أبو ستة أنه بين عامي 1948 و 2003 صودر أكثر من 1000 كم2 أي حوالي 386 ميل مربع سرقت من الأملاك العربية الخاصة.
وفق "أورين إيفتاشيل" كانت الاحتجاجات العامة بين المواطنين العرب قي فلسطين المحتلة قبل منتصف سبعينيات القرن العشرين نادرة نظراً لعدة عوامل من بينها الحكم العسكري على مناطقهم، الفقر، العزل، تقطيع مجتمعاتهم وتهميشهم في الكيان الصهيوني الجديد. وهذه الاحتجاجات ضد مصادرة الأراضي والتقييدات التي مورست على المواطنين العرب تحت الحكم العسكري (1948-1966) وصفه من فبل "شاني بايس" ك "متقطعة" و "محدودة"، نظراً ل"القيود" المفروضة على الحقوق والحريات في التنقل، التعبير عن الرأي والتجمعات كانت من مميزات تلك الفترة من الزمن. ولكن حركة الأرض كانت ناشطة لحوالي عقد من الزمان وقد اعتبرت غير قانونية عام 1964، وأبرز مناسبة للعمليات المعارضة للحكومة كانت احتجات يوم أول أيار التي قام بها الحزب الشيوعي سنوياً.
أعلنت "حكومة إسرائيل" عن نيتها لمصادرة أراضي في الجليل لغايات رسمية، الشيء الذي أتى على حوالي 20000 دونم من الأراضي بين سخنين وعرابه، منها6300 دونم أملاك عربية (هذا إذا غضينا النظر على أن الأملاك العامة غير عربية!!!). ونشرت سلطات الاختلال في 11 آذار 1976 أمر المصادرة.
كتب "يفتاشيل" أن مصادرة الأراضي وتوسيع عمليات الاستيطان (الاستعمار) لضمها للمستعمرات الصهيونية اليهودية أو لبناء أخرى جديدة شكلت جزءاً من عملية تهويد الجليل التي شكلت، حسب قوله، رداً على وتفكيكاً للمقاومة الفلسطينية، التي بلغت منتهاها في أحداث يوم الأرض. وحسب نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كان الهدف لمصادرة هذه الأراضي "...بناء ثمانية قرى صناعية يهودية، وذلك لتنفيذ ما يدعى بعملية تطوير الجليل لعام 1975. وترحيباً بهذه الخطة، أعلنت وزارة الزراعة جهاراً أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة تغيير الطبيعة الدموغرافية للمنطقة. وكتب أوري نير في هآريتس أن 31% أو أقل من الثلث من هذه الأراضي فقط مملوكة من العرب، وإن بعض الأراضي المصادرة ستستعمل لتوسيع قرية المكر العربية بالقرب من عكا لبناء أبنية ذات منفعة عامة في بلدات عربية. بينما كتب "أورلي هالبيرن" في صحيفة "جاروسالم بوست" لقد صادرت الحكومة هذه الأراضي لدواعي أمنية، وبالتالي صودرت لبناء معسكرات للتدريب العسكري، و مستوطنات يهودية".
كل هذا بالإضافة إلى مصادرة المزيد من الأراضي العربية وبناء مستعمرات صهيونية جديدة بحيث يؤدي ذلك في النهاية إلى مصادرة كلى الأراضي العربية والتضييق الكلي على العرب بمصادرة كل مجالات الدخل والأرضي اللازمة للإقامة والحياة وفرض الترحيل الكامل لهم من أرضهم... أي فرض "الترانسفير" "الترحيل الطوعي"!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق